توهم وقوع انقلابی کلاسیک، در قرن بیست و یکم

(سخنی با نوجوانان و جوانان تحول خواه و معترض به شیوه ی حکمرانی در کشور)

در پی اعتراضات کم سابقه­ ی جوانان و بعضا نوجوانان هیجان زده داخل و خارج کشور متعاقب دستگیری مهسا امینی که به مرگ نابهنگام و تامل برانگیزی وی منجر شد، و در پی هجمه­ ی رسانه ای شبکه های معاند و منافق و نبود امکان اعتراضات مدنی از طریق تجمعات قانونی، متاسفانه شورش و اغتشاشات گسترده ای شهرهای کوچک و بزرگ کشور را فرا گرفت و با ناتوانی و تعلل توام با شک و تردید بسیار در پاسخگویی و روشنگری های شفاف و بموقع از سوی متولیان امنیت و دستگاه های انتظامی و ...برخی از مخالفان نظام و بویژه جوانان ناامید از اصلاحات و تغییرات اساسی که سئوالات شان مدت هاست بی پاسخ مانده این روزها خام پندارانه سخن از نزدیک بودن انقلابی در آستانه­ ی وقوع با رویکرد لیبرال منشانه از جنس انقلاب فرانسه می کنند در حالیکه بنا بدلایلی که در ادامه بدانها اشاره خواهم کرد پیدایش هر انقلاب دیگری در ایران را غیر محتمل می دانم و لذا در این نوشتار بدنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستم که آیا ایران بار دیگر شاهد وقوع یک انقلاب کلاسیک دیگر خواهد بود؟

دلایل ایجاد، شکل‌گیری، و توسعۀ­ی انقلاب‌های مختلف و نیز دستاوردهای آن‌ها تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت‌اند. در برخی انقلاب‌ها، مثل انقلاب چین در سال 1949 یا انقلاب کوبا در سال 1959، تهاجم برنامه‌ریزی‌شده از سوی تشکیلات انقلابی مستقر در دولت موجود، نقشی حساس ایفا کرد. در انقلاب‌های دیگر، نظیر انقلاب انگلستان در سال 1640 و انقلاب فرانسه در سال 1789، تشکیلات انقلابی فقط یک بار برپا شد؛ آن هم وقتی که دولت حاکم، مجلس‌های خبرگان را برای هدایت بحران‌های جاری و پیشِ رو فراخواند. درعین‌حال در انقلاب‌های دیگر، مثل انقلاب روسیه در سال 1917 و انقلاب ایران در سال 1979، رهبران انقلابی نه‌تنها در بدو امر فعال بودند، بلکه وقتی ترکیبی از اعتصابات، تظاهرات، و خیزش‌های مردمی توسط گروه‌های متفاوت به کناره‌گیری حکومت موجود منجر شد، با اغتنام فرصت به‌دست‌آمده قدرت را دراختیار گرفتند. هیچ الگوی واحدی وجود ندارد که بتواند سرمشق همۀ انقلاب‌ها قرار گیرد و هیچ قاعده‌ای هم وجود ندارد که بگوید انقلاب‌ها چطور خلق می‌شوند.

واژۀ «انقلاب» بر یک مجموعۀ گسترده و عام دلالت دارد، و انقلاب‌های بزرگ در جزئیات فراوانی باهم اختلاف دارند. هنوز اندیشمندان دربارۀ یک تعریف دقیق از انقلاب اتفاق نظر ندارند. برخی نویسندگان فقط تغییرات بنیادین در نهادها را انقلاب می‌دانند و برخی دیگر میزان تغییرات در متغیرها را به‌عنوان انقلاب برمی‌گزینند. بعضی نویسندگان خشونت را جزء ذات انقلاب‌ها می‌دانند و برخی دیگر خشونت را عنصری رایج و معمول و نه حیاتی برای تغییر انقلابی درنظر می‌گیرند. بعضی از اندیشمندان هم ترجیح می‌دهند انقلاب‌ها را فقط بر مبنای معیارهای عینی معرفی کنند و بعضی دیگر لازم می‌دانند که مفهومی از هدف و معنای اقدامات انقلابی نیز در تعریف لحاظ شود(حایری یزدی، 1397).

اگر چه اندیشمندان علم سیاست در تعریف مفهوم انقلاب(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) اتفاق نظر ندارند با این حال در این گفتار لازم است ابتدا تعریفی هر چند کلی از واژه­ ی انقلاب سیاسی ارائه دهیم: «انقلاب سیاسی فرایند تغییر در نهادهای دولت و اصولی است که بر آن بنا شده است و فروپاشی یا سرنگونی اقتدار دولت موجود را نیز دربر می‌گیرد. تغییرات در نهادها عمدتاً توسط مردمانی صورت می‌پذیرد که در لوای آن دولت زندگی می‌کنند. آنان به این اعتقاد رسیده‌اند که ساختار دولت فعلی بر روی اصولی بیهوده و ناعادلانه بنا شده است و غیرقابل اصلاح است. این خود انگیزه‌ای برای اقدام و تغییر آن اصول است» ( همان).

تاریخ انقلاب ها نشان می دهد تنوع فوق العاده ای در علل ایجاد، توسعه و دستاوردهای انقلاب ها وجود دارد. در پی وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران سیاسی بر این اعتقاد پای فشردند که این انقلاب آخرین نوع از انقلاب های کلاسیک قرن بیستم است و البته هنوز هم هستند کارشناسان و نظریه پردازانی که معتقدند انقلاب های سیاسی تکرار شدنی است و احتمالا در کشورهایی رخ می دهد که در معرض فشار و تعارضات بین المللی هستند، یا با رشد جمعیت در دولت هایی ضعیف مواجه اند، یا نخبگان در تضاد و تعارض با هم هستند با مردمانی که پتانسیل اعتراضات و بسیج در آنها زیاد است؛ و لذا تا زمانی که چنین شرایطی رخ می دهد، و هنوز چشم انداز چنین شرایطی در بسیاری از نقاط آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیا و حتی چین وجود دارد، تاریخ انقلاب ها در جهان پایانی نخواهد داشت (حایری یزدی، ،1397، نقل به مضمون). در ادامه اجمالا تشریح خواهم کرد که چرا سخن گفتن از انقلابی از جنس انقلاب های کلاسیک جهان در عصر اطلاعات و توسعه ­ی جامعه­ ی شبکه ای غیر معقول و یا در خوشبینانه ترین حالت، زودهنگام است.

• با مروری بر علل وقوع انقلاب ها در کشورهای دیگر بویژه فرانسه، روسیه، چین، کوبا، انگلستان و ...می توان دریافت که که عوامل داخلی چون تهاجم برنامه ریزی شده از سوی یک تشکل انقلابی، بالاگرفتن تنازعات دولت حاکم با مجالسی چون پارلمان و..... و در مورد ایران گسترش فساد مالی قدرتمندان و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی درباریان، ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور، خودکامگی شاه، نبود آزادی های مدنی و لیبرال دموکراتیک،گسترش نظام سرمایه داری که در تولید و انباشت سرمایه اختلال ایجاد می کرد و غرب گرایی و باستان گرایی شاه و درباریان از جمله علل عمده­ ی وقوع انقلاب در این کشورها بود در حالیکه شواهد و اسناد و قرائن نشان می دهد که در اعتراضات فزاینده­ ی سال های اخیر جوانان اغلب دانشجو و یا دانش آموخته­ ی دانشگاهی بوده اند که مطالبات انباشته ای داشته اند و در پی مستمسک و اعتراض حق جویانه به کنشی نابخردانه و تامل برانگیزی چون ورود خشونت بار نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران، گران کردن ناموجه بنزین، و فوت نابهنگام و مرموز مهسا امینی و ...با تحریک و ترغیب رسانه های معاند و شبکه های بیگانه ای که انسجام و وحدت ایرانیان را هدف آماج شبهات و اخبار و تحلیل های مغرضانه شان قرار دادند به خیابان ها سرازیر شدند تا صدای اعتراض خود را در نبود امکان تجمعی در پارک و میدانی در کف خیابان به گوش مسئولان برسانند و مثل همیشه عده ای آشوبگر و اغتشاشگر هم از فرصت حضور جوانان معترض و مستقل سوء استفاده کرده و امنیت جامعه را به مخاطره انداختند و لذا بر خلاف انقلاب های کشورهایی چون چین و کوبا که از سوی تشکیلاتی انقلابی هدایت می شد و یا انقلاب اسلامی که تشکلی چون فدائیان اسلام و .... در خیزش های مردمی و جنبش های دانشجویی نقش عمده ای ایفاء می کرد در داخل کشور تشکل خاصی که بتواند همه­ ی گروه ها و اقشار جامعه را نمایندگی کند برنامه ریزی مشخصی دیده نمی شود. از سوی دیگر برخلاف کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا امروزه نه تنها شاهد مناقشاتی بین دولت و نهادهای حکومتی نیستیم که برای نخستین بار بواسطه­ ی عملکرد شورای نگهبان و حذف استصوابی اصلاح طلبان در حال تجربه­ ی وفاق و همگرایی مثال زدنی و البته تامل برانگیزی بین سه قوه­ ی مستقل کشوریم که این مهم، خواه ناخواه بارقه­ ی امیدی است برای تحقق اهداف و ماموریت های قوا با کمترین تعارض و چالش های بازدارنده و واپس گرا.
• در هریک از انقلابات یاد شده وجود رهبران مقتدر، کاریزما، از جان گذشته، مستقل و اندیشمند از جمله مهم ترین ارکان و عناصر پیدایش انقلاب های سیاسی بوده است از جمله در انقلاب 1917 روسیه و 1979 ایران ( تا جایی که گویند بی نام خمینی انقلاب اسلامی در جهان بازشناخته نمی شد). تاریخ انقلابات سیاسی و اجتماعی گویای این واقعیت است که وجود رهبر و مقتدایی شایسته و هشیار برای هر انقلاب در حکم سر و قوه­ ی عاقله ایست که جامعه­ ی انقلابی را هدایت و رهبری کرده و در بزنگاه های حساس و گاه تفرقه و نفاق، فصل الخطابی متقن و استوار به شمار آید و لذا صاحب نظران علوم اجتماعی و حتی لیدرهای متوهم گروه های سیاسی و برانداز نظام جمهوری اسلامی دست کم در این مورد اتفاق نظر دارند که هیچ یک از مدعیان و نظریه پردازان اپوزیسیون از سلطنت طلبان گرفته تا سران خود فروخته ی منافقین و ... ویژگی های لازم و حداقلی برای نمایندگی افکار عمومی مخالفان استقرار نظام اسلامی برای رهبری انقلابی دیگر با هر ماهیت و ساختار دینی و غیر آن را ندارند.
• پیدایش و شکل گیری هر انقلابی علاوه بر خیزش های پیوسته ­ی مردمی گرو های مختلف و تظاهرات گسترده­ ی خیابانی، با اعتصابات گسترده و فلج کننده بازدارنده ­ی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه همراست؛ تظاهرات و اعتصابات و نافرمانی های مدنی و سازمانی که علاوه بر برهم زدن سازمان و نظم اجتماعی منجر به درگیری ها و چالش هایی با کارفرمایان دولتی شود و لذا بدون تحقق این مهم که امروزه دست کم در خصوص اعتصابات کارگری و ...در جامعه در حال گذارمان تجربه نشده، سخن گفتن از پیدایش انقلاب سیاسی عقلانی به نظر نمی رسد.
• تمامی انقلاب های واقع شده در طی دو قرن اخیر در جهان با آنکه از الگوی واحدی پیروی نمی کنند ولیکن هر کدام دارای ایدئولوژی و دکترین خاص با اهداف و چشم اندازی روشن اند همچون انقلاب اسلامی ایران که شعار آن استقلال(از قید سلطه گران غرب و شرق)، آزادی( از بند ستم طاغوت ها و صاحبان زر و زور و قدرت) و استقرار نوعی از جمهوری مردم مدار در سایه­ ی آموزه های مکتب رهایی بخش اسلام بود. لذا بدون یک نظام فکری و عقیدتی و ایدئولوژی مشخص حتی جنبش های کارآمدی چون جنبش اصلاح طلبی بریتانیا(1828-1833) و جنبش های اصلاح طلبانه در آفریقای جنوبی(1984) به رغم وجود رهبرانی مقتدر تنها به تجدید نظرهای اساسی در قوانین آن کشورها منجر شد ولیکن هیچگاه انقلاب نام نگرفت.

با عنایت به ادله ­ی فوق نوجوانان و جوانان هم وطنم نیک بدانند که امکان پیدایش انقلابی از نوع انقلاب های کلاسیک تجربه شده در جهان متصور نیست و حتی بدلیل فقدان بسیج توده ای از اقشار و گروه های مردمی، بویژه کارگران و کشاورزان که همواره در انقلابات کبیر فرانسه، چین و روسیه نقش آفرین بودند و نیز عدم تغییر زیر بنا در ساختار توزیع ثروت و قدرت به مثابه دو شاخص اصلی و تعیین کننده حتی امکان انقلاب اجتماعی در کشور هم محتمل نیست؛ ولیکن در نتیجه­ی بی توجهی به مطالبات اصلاح طلبانه ی نسل جوان بیکار و بحران زده که با کاهش روزافزون اعتماد آنان به حاکمیت همراست، عدم احترام به انتخاب ها و سبک زندگی فرزندان مان که در اثر تعاملات در فضای مجازی مرزهای فرهنگی شان بشدت گسترش یافته و دستخوش تحولات اساسی شده و چه بسا خود موجد تغییراتی در جامعه شده اند هر آئینه این امکان و بیم وجود دارد که در پی وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور و نادیده انگاشتن زبان و مطالبات نسل جدید و رواج خشونت های گروه های خود سر با کوچکترین بهانه، سخن نابخردانه و یا کنشی نامعقول و هیجان زده و یا هتک حرمت شهروندی و حتی تهمت و برچسب هایی چون خس و خاشاک یا فاسد قلمداد کردن این نسل حساس و ناامید و از آن بدتر با مقابله های قهرآمیز و خشونت بار به جای گفتگو و شنیدن صدای معترضان، زمینه­ی اعتراضات گسترده و فلج کننده کشور فراهم شود و به مدد رسانه ها و شبکه های ماهواره ای و اجتماعی و بازی سازی های گردانندگان آنها آشوب و بلوا و اغتشاش سراسر کشور را فراگیرد و خدای ناکرده خواسته ی دشمنان این نظام و مردم که همانا تجزیه و تفرقه افکنی بین اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی است تحقق یابد که اینگونه مباد و چنین اندیشه ای از این مرز و بوم دور باد.

منبع

http://sspp.iranjournals.ir/article_31101.html

عدالت خواهی، عامل برانگیزاننده ی جوانان بیکار و ناامید

(با مروری بر افکار امام و اندیشه های عالمان و فیلسوفان دینی و انقلابی)

در آستانه ی فصل دانش اندوزی و تحصیل فرزندانمان بعد از دو سال رکود و توقف آموزش های حضوری و درزمانی که در انتظار مشاهده ی جنب و جوش شادمانه ی دانش آموزان در مدارس و کوچه و خیابان های شهرها بودیم، بار دیگر درپی درگذشت نابهنگام و تامل برانگیز مهسا امینی، دختر معصومی ازاین سرزمین که میهمان شهرمان شده بود بهانه ای دست داد برای فراخوان معاندان و منافقان و سلطنت طلبان تا برموج احساسات و عواطف جوانان خشمگین مان سوار شوند و چند روزی اوباش و آشوبگرانی فرصت طلب در پس جوانانی معترض در خیابان های شهرهای کوچک و بزرگ جولان دهند و با تاخت و تاز و تحریک و تخریب اموال دولتی نظم عمومی را مختل و موجبات نگرانی آحاد جامعه شوند. در طی روزهای اخیر کارشناسان حوزه های مختلف نقد و تحلیل های ضد و نقیضی از حادثه و حوادث و رخدادهای اجتماعی و امنیتی ارائه کردند و این روزها که غبار فتنه کمی فرو نشست کرده است هنوز سئوالات و شبهات زیادی بی پاسخ مانده است و لذا نگارنده ی این قلم به جای واکاوی این حادثه تلخ و مصیبت بار تلاش خواهد کرد با مروری گذرا بر مسائل و مشکلات کشور، مهم ترین عامل برانگیزاننده و تشجیع کننده ی جوانان عدالت جوی اغلب دانشجو و یا بیکار را بازشناساند.

با آنکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصولی است که اجرای آن طی چند دهه از سوی نهادهای متعدد دولتی و بویژه پلیس امنیت اخلاقی عملیاتی شده و مورد تاکید متولیان امور فرهنگی قرار گرفته است ولیکن شواهد و قرائن نشان می دهد که آحاد مردم بویژه جوانان تحول خواه و عدالت جوی امروز همانطور که خداوند متعال در آیه ی 25 سوره اعراف اشاره کرده است(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط) بیش از مطالباتی چون درخواست آزادی حجاب، برقراری رابطه با آمریکا و ... در پی برقراری قسط و عدل در جامعه اند و در زمانه ای که اعتماد و سرمایه ی اجتماعی در جامعه بدلیل نارضایتی های انباشته شده ی ناشی از تبعیض و بی عدالتی و نشر اخبار مفاسد مالی برخی دولتمردان و ویژه خواری برخی مسئولان فرصت طلب و آقازاده های ایشان بشدت سیر نزولی پیدا کرده است قیام برای استیفای حقوق از دست رفته خود و طبقات محروم را مهم تر از هر وظیفه ی دیگر اجتماعی و دینی قلمداد می کنند. آنان چه بسا بی آنکه به منابع و بیانات مراجع دینی استناد کنند همچون امام ره بر این اعتقادند که" باید جامعه اصلاح شود و عدالت در بین مردم و جامعه تحقق پیدا کند" و لذا این نسل همچون پیشوایان و اولیای دینی، بالاترین مرتبه ی عملی معروف و نهی از منکر را در تحقق حکومتی می دانند که در تارک آن عدالت بیش از هر ارزش دیگری خودنمایی می کند و از همین رو امام خمینی ره بر این اعتقاد بود که "در جمهوری اسلامی حکومت، حکومت عدل است، حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت هست"(صحیفه امام، ج 35:11). در همین راستا شهید بهشتی هم برخلاف برخی از متولیان و کارشناسان فرهنگی طرفدار گشت ارشاد، امر به معروف را از منظر عدالت بازتعریف می کند و می گوید" امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت تحقق حکومت حق و عدل است و هر نوع قدرتی در جامعه در معرض خطر انحراف از حق است و این شما و جامعه هستید که باید با توجه به اهمیت و نقش بسیار موثر صاحبان قدرت و کسانی که بر منصب های گوناگون اجتماعی تکیه زده اند، در سعادت خود بکوشید...فرد فرد شما باید بدانید که راه رسیدن به حکومت حق و عدل این است که شما از طریق امر به معروف و نهی از منکر به چنین هدفی برسید". آن شهید اقامه کننده­ی قسط در جای دیگری تاکید دارد" در نظام اسلامی فقط یک مقام، غیر مسئول است! که آن هم خداست؛ اوست که لایسئل عما یفعل و هم یسئلون(انبیاء، آیه 23)، بقیه همه مسئول اند...هیچ زیر بنای اجتماعی از آن زیر بنای شوم خطرناک تر نیست که انسانی، یا انسان هایی، بتوانند هر چه می خواهند انجام دهند، بی آنکه بشود بر آن ها خرده گرفت و بی آنکه بشود از آن ها بازخواست کرد؛ مسئولیت در جامعه­ی اسلامی مسئولیتی متقابل است؛ همه نسبت به یکدیگر مسئول اند. عالمی که بر مسند قدرت تکیه زده است و پاسخگو نیست، طاغوتی است که بر مسند کبریایی تکیه زده و شایسته اطاعت و فرمانبری نیست و جامعه ­ی اسلامی جامعه­ ی هوشیارها و زباندارهاست. جامعه­ ی اسلامی جامعه­ ی بره ها نیست؛ جامعه­ ی آدم هاست؛ آدمی که انتقاد می کند و درکار همه دقت می کند".

در اهمیت و فضیلت عدالت بر خصلت ها و صفات برجسته ی انسانی همین اشارت بس که در خطبه ای از حضرت علی ع در نهج البلاغه آمده است که شخصی از ایشان سوال کرد که" عدالت برتر است يا بخشندگى ؟"آن امام عادل و متقی هم فرمودند "عدالت هر چيزى را در جاى خودش مى ‏گذارد ولیکن بخشندگى امور را از جهت شان خارج مى‏سازد؛ عدالت سياستى فراگير است، اما بخشندگى عارضه ‏اى خصوصى است (و شامل فرد يا افرادى محدود مى‏شود). پس، عدالت شريف ترين و برترينِ آنهاست .(نهج البلاغة : حکمت 437) در همین ارتباط شهید مطهری در تبیین این پاسخ گفته است که بخشندگی صفتی است ناظر به خصلت هایی که انتظار است افراد شخصا بدان روی آورند، در حالیکه عدالت زمانی متجلی می شود که شخص نسبت به حقوق مادی و معنوی دیگری و جامعه توجه لازم داشته باشد و تلاش نماید از دایره ­ی انصاف و عدل خارج نشود. بر این اساس، با عنایت به مصاحبه با چند تن از دانشجویان معترض و مرور یادداشت و کامنت های جوانان خشمگین و ناامید از اصلاحات اساسی در شبکه های اجتماعی به نظر می رسد مسائل و مطالباتی چون عدم فرصت های اشتغال مناسب و کافی با گرایش های تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه ها، پارتی بازی در جذب و استخدام نورچشمی ها و آقا زادگان فاقد صلاحیت در دوائر دولتی و سپردن پست های حساس به ایشان، عدم همترازی حقوق های کارکنان دولت، تعلل در پرداخت معوقات حقوق و دستمزد در برخی نهادهای دولتی، فاصله ­ی طبقانی فزاینده و کاهش قدرت خرید طبقه ­ی متوسط، طولانی بودن دوره مسئولیت مقامات عالی کشوری، عدم رعایت اصل شایسته سالاری در گماردن پست های عالی دولتی به کارکنان، سپردن پست های کلیدی وزارتخانه های خاص به نمایندگان ادوار مجلس، رانت خواری و ویژه خواری برخی از مدیران بخش دولتی و خصولتی، عدم برخورد قاطع با اختلاسگران و مفسدان اقتصادی و سلطان های کالاهای اساسی، دخالت نیروهای مسلح در سیاست و معاملات اقتصادی، دخالت گاه و بیگاه مراجع دینی در امور حکمرانی، افراط گرایی مذهبی و نادیده انگاشتن افکار و سلیقه های مختلف سیاسی و مذهبی در انتخابات و انتصابات، تضییع حقوق اقلیت های نژادی و مذهبی، نظارت های استصوابی شورای نگهبان، برخورد دو گانه در رسیدگی به تخلفات سیاسی جناح های مختلف، بی توجهی به حق برگزاری تجمعات(مطابق اصل 27 قانون اساسی)، عدم پذیرش سلیقه های پست مدرنیستی و سبک زندگی جوانان بومی شده یا فرهنگ پذیر شده در فضای مجازی، ورود نهادهای رسمی و انتظامی به حوزه­ ی امور اخلاقی جامعه، رفتارهای دو گانه و متناقض ضابطین اجتماعی با بدحجابان( رها کردن نظارت های اجتماعی نسبت به بانوان بی حجاب در کوهستان و پارک و ....و تشدید برخوردهای بازدارنده با شهروندان بد حجاب قابل تساهل در فضاهای شهری)، و ...موارد دیگری از این قبیل در عرصه ی حکمرانی دولت های پیشین و حال از جمله مهم ترین مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقشار مختلف جامعه بر شمرده شده است که می تواند علاوه بر مساله ­ی حجاب و پوشش و حتی فراتر از آن طبق آموزه های یاد شده ی دینی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشد.

تردید نیست که چنانچه متولیان و دولتمردان بتوانند با حمایت و پشتیبانی مجلس تمهیداتی را برای رفع و حل برخی از مهم ترین مسائل و مشکلات یاد شده بویژه در حوزه ی عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی گام های جدی و اساسی بردارند و کارآمدی خود را به آحاد جامعه به اثبات رسانند، 22نهاد و دستگاه متولی هم خواهند توانست متعاقب بازنگری اساسی در قوانین و تکالیف مصوب برشمرده شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماموریت های فرهنگی و ارشادی شان را به مورد اجراء گذارند و در غیر این صورت هر تلاش نمادین و فرمیک متولیان امر به مدد قوه­ ی قهریه و اجبار برای برقراری نظم و انضباط اجتماعی و اعمال ضوابطی برای رعایت حجاب و عفاف در جامعه محکوم به شکست و بهانه ­ی دیگری برای اعتراض، اغتشاش و هرج و مرج و ناامنی اجتماعی خواهد شد.

با آرزوی گسترش قسط در جامعه به عنوان مهم ترین معروف مورد مطالبه­ ی معترضان

محمد مهدی فتوره چی

پژوهشگر اجتماعی