|
|
|
|
|
چندی پیش اساسنامه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران رابرای درج در فصلنامه رسانه تر جمه کردم که تا کنون منتشر نشده است لذا برای مطالعه علاقمندان و روزنامه نگاران در اینجا منتشر می گردد.
اساسنامه IFJ (فدراسيون بينالمللي روزنامهنگاران) (مصوب بيست و چهارمين كنگرة IFJ ، سئول، 15-11 ژوئن 2001) بخش اول: عنوان و مقر سازمان 1- نام اين سازمان فدراسيون بينالمللي روزنامه نگاران است. مقر اين فدراسيون در بروكسل، شماره 1040، مركز مطبوعات بينالمللي، كاخ اقامتي، خيابان قانون، پلاك 155 (محلة بلژيكيها) بخش دوم: ماهيت 2- الف) فدراسيون بينالمللي روزنامه نگاران يك كنفدراسيون متشكل از اتحاديههاي صنفي روزنامهنگاران است. اين فدراسيون با هدف پرداختن به موضوعات مرتبط با اتحاديه صنفي و عملكرد حرفهاي روزنامهنگاران ايجاد شده است. اين فدراسيون در زمينة حمايت از دموكراسي تكثرگرا و حقوق اوليه انسان فعاليت ميكند. اين فدراسيون مستقل از تمام اشخاص مذهبي، دولتي، سياسي و فكري است. اين فدراسيون سخنگوي سازمانهاي عضو بوده و آنان را در آموزش و پژوهش و كلية امور حرفهاي ياري ميرساند و همچنين گروههاي منطقهاي متشكل از آن سازمانهاي عضو را ارتقاء ميدهد. ب) فدراسيون بينالمللي روزنامه نگاران يك انجمن بينالمللي غيرانتفاعي است، همانگونه كه در قانون بلژيك تعريف گرديده است. كميتة اجرايي مسئول اجراي تعهدات فدراسيون همچون AISBL ميباشد. بخش سوم: اهداف 3- اهداف و برنامههاي اين فدراسيون عبارتند از: الف) حمايت و ارتقاء حقوق و آزادي روزنامهنگاران ب) احترام و دفاع از آزادي اطلاعات، آزادي رسانههاي همگاني و استقلال حرفه روزنامهنگاري، به ويژه از طريق تحقيق و بررسي خشونتهاي حرفهاي و اقدام به دفاع از روزنامهنگاران و فعاليتهايشان؛ ج) حفظ و بهبود حرفه روزنامهنگاري و ارتقاء استانداردهاي آموزشي روزنامهنگاري؛ د) بهبود شرائط كاري و اجتماعي كلية روزنامه نگاران، و تشويق و حمايت از اتحاديههاي اعضاء در موافقتنامههاي گروهي؛ هـ) ارتقاء همكاري بين اتحاديههاي اعضاء و حمايت از توسعه اتحاديههاي صنفي، از طريق سازمانهاي قارهاي و گروههاي منطقهاي؛ و) ارتقاء و حفظ دموكراسي در نشريات؛ ز) ارتقاء نقش اجتماعي روزنامه نگاران و حرفه روزنامهنگاري، به ويژه سهم آن در دموكراسي و آزادي؛ ح) حمايت از اساسنامه حرفهاي و تعليم و آموزش اتحاديههاي صنفي روزنامهنگاران؛ ط) هماهنگي اقدامات به منظور تضمين امنيت روزنامهنگاران؛ ي) تشويق اتحاديههاي اعضاء براي كسب اعتبار و كمك به اعضاي اتحاديههاي ديگري كه احتمالاً در اين زمينهها فعاليت ميكنند؛ ك) ايجاد و حفظ روابط نزديك با سازمانهاي غيردولتي و دولتي مربوطه بينالمللي به منظور دنبال كردن اين اهداف؛ ل) تلاش براي حفظ حقوق مؤلفان و نظامهاي بازپرداخت بينالمللي؛ بخش چهارم: عضويت اين فدراسيون عضويت كامل در اتحاديههاي صنفي ملي را كه اساسنامه و فعاليتهايش منطبق با ماهيت و اهداف اين فدراسيون و در جهت تعاريف زير است ميپذيرد. الف) فدراسيون يك اتحاديه صنفي روزنامهنگاران است، يعني يك سازمان دموكراتيك كه عملكرد اصلياش دفاع، حفظ و بهبود (بويژه در موافقتنامههاي گروهي) حقوق مادي، اخلاقي، حرفهاي روزنامهنگاران است. براي تحقق اين تعريف، يك روزنامهنگار كسي است كه بخش زيادي از اوقات كارياش را به حرفه روزنامهنگاري اختصاص داده و بيشتر درآمدش، با اشتغال و فعاليت، به عنوان خبرنگار آزاد از اين طريق باشد. ب) اين فدراسيون بيشتر به آزادي رسانههاي همگاني توجه دارد، يعني مطابق بيانيه جهاني حقوق بشر ملل متحد، آزادي در گردآوري و انتشار اطلاعات در انواع رسانهها، و آزادي بيان عقيده و نظر، شامل آزادي نقد و مخالفت با دولتها، نهادهاي اقتصادي و سياسي اعم از عمومي و خصوصي. 5- عضويت در فدراسيون اتحاديههاي روزنامهنگاراني كه كاركناني را در عضويت دائم دارند و عضويت در سازمانهاي غير اتحاديهاي كه در بخشهاي حرفهاي مشخص فعاليت ميكنند ممكن نيست. 6- وقتي كه يك اتحاديه به پذيرش فدراسيوني كه بر مبناي فعاليت بازرگاني سازماندهي شده است درآيد، عضويتش فقط به واسطة تعداد اعضائي كه روزنامهنگار هستند به رسميت شناخته خواهد شد. 7- سازمانهاي ملي روزنامه نگاراني كه داراي اتحاديههاي صنفي روزنامهنگاري نيستند، همانگونه كه در پاراگراف 4 (الف) تعريف شده است، اما به آزادي رسانههاي همگاني توجه دارند، همانگونه كه در پاراگراف 4 (ب) تعريف گرديده است، ميتوانند به عنوان اعضاء افتخاري پذيرفته شوند. 8- به غير از موارديكه در اين اساسنامه مشخص شده است، اعضاء افتخاري ميتوانند در تمامي فعاليتهاي فدراسيون مشاركت نمايند. آنها ميتوانند در كنگره با يك نماينده حضور يابند اما حق رأي دادن، انتخاب كردن و يا انتخاب شدن ندارند. با كمك فدراسيون، اعضاء افتخاري تمام توان خود را براي حصول و مطابقت با شرايط عضويت كامل بكار خواهند گرفت و در زمان مناسب در پي عضويت هستند. بخش پنجم: درخواست عضويت درخواست عضويت در فدراسيون بايد در فرم مربوطه به دبيركل ارسال شود و اساسنامه سازمان متقاضي ميبايد ضميمه گردد. دبيركل به تمامي اتحاديههاي عضو توصيه ميكند كه درخواستهاي عضويت جداگانهاي ارائه دهند. 10- كميتة اجرائي درخواستها را مورد بررسي قرار ميدهد. درخواست بايد دو سوم آراء موافق اعضاء حاضر كميته اجرائي را بدست آورد. براي پذيرفتن يك متقاضي براي عضويت كامل يا عضويت افتخاري، او بايد يك درخواست تسليم كند يا براي بررسي بيشتر در نشست بعدي، درخواست ديگري را ارسال نمايد. 11- متقاضي كه درخواستش توسط كميتة اجرائي مورد پذيرش قرار نگرفته است ميتواند در مخالفت با اين تصميم به كنگرة بعدي دادخواستي تسليم كند. هيأتهاي سه نفرهاي كه با تصميم كميتة اجرائي براي پذيرش يك متقاضي به عضويت مخالفت ميكنند، ميتوانند در مقابل اين تصميم به كنگره بعدي دادخواستي ارائه كنند. در هر يك از اين موارد، دادخواست بايد سه ماه پس از ابلاغ تصميم كتباً به دبيركل منعكس شود. 12- فرايند تبديل وضعيت يك عضويت افتخاري به عضويت دائم همانند موردي است كه در مواد قبلي ذكر شده است. بخش ششم: خروج و استعفاء 13- يك اتحاديه عضو فدراسيون ممكن است با تصميم كنگره از عضويت خارج گردد اگر: الف) ديگر از عهدة اجابت شرائط عضويت، آنگونه كه در مادة 4 اين اساسنامه آمده است برنيايد؛ يا ب) بگونهاي عمل كند كه مخالف اصول يا اهداف باشد، يا به نحوي كه احتمالاً به منافع فدراسيون لطمه بزند؛ يا ج) بيش از 12 ماه در پرداخت حق عضويتش تأخير داشته باشد. 14- ممكن است يك تصميم موقتي براي خروج يك عضو پس از بررسي كافي اوضاع و كسب دو سوم آراي اعضاء حاضر كميته، از سوي كميته اجرائي اتخاذ گردد. چنين تصميمي ميبايد بلافاصله به اطلاع عضو موردنظر رسانده شود. عضو ميتواند در مقابل اين تصميم به كنگره بعدي دادخواستي ارائه نمايد تا آن را مورد تأييد قرار داده يا لغو كنند؛ اما در همين اثنا عضويت عضو موردنظر به حالت تعويق درخواهد آمد. 15- هر عضو ميتواند با اطلاع قبلي كتبي شش ماهه به دبيركل، از فدراسيون استعفاء دهد. بخش هفتم: كنگره كنگره هيأت حاكمة عالي فدراسيون خواهد بود. 17- كنگره متشكل از نمايندگان اتحاديههاي اعضاء رسمي و اعضاء افتخاري است. اعضاء رسمي مجاز به انتخاب نمايندگان، براساس ملاحظات ملي ميباشند و مطابق ردهبندي زير در كنگره حق رأي خواهند داشت: تا 600 عضو 2 نماينده حق رأي دارد؛ تا 1200 عضو 3 نماينده حق رأي دارد؛ تا 2400 عضو 4 نماينده حق رأي دارد؛ تا 4800 عضو 5 نماينده حق رأي دارد؛ تا 8000 عضو 6 نماينده حق رأي دارد؛ تا 12000 عضو 7 نماينده حق رأي دارد؛ بيش از 12000 عضو 8 نمايندة حق رأي دارد؛ 18- چنانچه از يك مليت بيش از يك اتحاديه عضو رسمي وجود داشته باشد، تعداد كل نمايندگاني كه مجاز به رأي دادن ميباشند، براساس تعداد عضويت كل ميباشد. در چنين مواردي، اين اتحاديهها در ميان خود تصميم خواهند گرفت كه چگونه آراء را اختصاص دهند و قبل از دو هفته به شروع كنگره، دبيركل را از تصميمشان آگاه خواهند كرد. اگر اتحاديهها به توافق نرسند، رياست كنگره آراء را برحسب تعداد اعضاء هر اتحاديه اختصاص خواهد داد. اين تصميم كنگره در طول برپائي كنگره قابل تغيير نيست. براي فعاليت كنگره حد نصاب اعضاء ضروري است و قواعد كاري فعاليت كنگره تبيين خواهد شد. 19- كنگره به طور معمول هر سه سال تشكيل خواهد شد. كميتة اجرائي ميتواند يك كنگره فوقالعاده را در مواقع لازم با رأي مثبت دو سوم اعضايش ترتيب دهد. كميتة اجرائي ميتواند يك كنگرة فوقالعاده را چنانچه نيمي از اعضاء رسمي فدراسيون كتباً چنين درخواستي را بنمايند برگزار كند. 20- اتحاديههاي عضو ميبايد حداقل 12 ماه قبل از شروع نشست از محل و زمان كنگره عادي مطلع شوند. دعوت نامهها و تبليغات مقطعي ميبايد حداقل 8 ماه قبل و اسناد كاري حداقل 2 ماه قبل از شروع كنگره براي اعضاء ارسال گردد. 21- پيشنهادهاي اتحاديههاي عضو كميتة اجرائي و سازمانهاي منطقهاي IFJ، ميبايست حداقل 5 ماه قبل از آغاز كنگره به دبيركل تسليم گردد. به غير از مواردي كه اساسنامه مشخصاً جاي ديگري را پيشبيني كرده باشد. پيشنهادهاي اصلاح اساسنامه يا انصراف از فدراسيون ميتواند فقط مطابق فرايند ذكر شده در بخش ششم ارائه گردد. پيشنهادهائي كه پس از وقت تعيين شده تسليم ميگردد ميتواند در كنگره مدنظر قرار گيرد، چنانچه فقط اكثريت آراي نمايندگان با آن موافقت داشته باشد. 22- اطلاعيه يك كنگره فوقالعاده، حداقل شش هفته قبل از افتتاح چنين كنگرهاي ميبايد براي اتحاديههاي عضو ارسال شود. 23- اين كنگره در نشستهاي عادي خود ميبايست: الف) رياست كنگره را انتخاب كنند؛ ب) قوانين كاري كنگره، از جمله اختصاص حق رأي به ديگري را، براساس توصيه كميتة اجرائي مورد پذيرش قرار دهد و حد نصاب اعضاء را تشكيل دهد. ج) اينچنين كميسيونهايي در كنگره، گروههاي كاري و (يا) فرايندهائي كه براي هدايت اصولي كنگره و مساعدت به مشاركت نمايندگان ضروري است شكل ميدهد. د) دريافت، بحث و بررسي و رأيگيري دربارة گزارشهاي ارسالي از دبيركل به نيابت از كميتة اجرائي و ارائة گزارش عامل ذيحساب كل به امور مالي فدراسيون؛ هـ) تصميمگيري دربارة درخواستهاي عضويت؛ و) تصميمگيري در خصوص پيشنهادات اصلاحيه اساسنامه؛ ز) تعيين راهبرد مالي براي يك دوره سه ساله آينده كنگره؛ ح) تصميمگيري در مورد حق عضويتهاي قطعي و افتخاري براي يك دوره سه ساله آينده كنگره؛ ط) تعيين سياستها و برنامه كاري براي يك دوره سه ساله آتي؛ ي) تصميمگيري دربارة پيشنهادات كه تحت تأثير تبليغات از سوي اتحاديههاي اعضاء است. س) انتخاب مقامات ارشد فدراسيون و اعضاي ديگر كميته اجرائي، همانگونه كه در بخش هشتم آمده است. ش) تصميمات كنگره با كسب اكثريت سني آراء مأخوذه، لازم الاجراء خواهد بود. علاوه بر آنكه دو سوم اكثريت آراء مأخوذه، مورد نياز است تا الف) پيشنهادي اقتباس و به اين اساسانامه الحاق گردد ب) راهبرد مالي مشخص گردد ج) در مورد حق عضويتها تصميمگيري شود دوسوم اكثريت كل آراء مأخوذه در كنگره براي پذيرش پيشنهاد و الحاق در كنگره ضروري خواهد بود. 25- تمام انتخابات كنگره توسط اوراق مخفي انجام خواهد شد و از سوي رياست كنگره هدايت و با قوانين كاري تطبيق داده خواهد شد؛ بخش هشتم: كميتة اجرائي، مقامات عالي و اجرائي كميته 26- كميتة اجرائي بين كنگرهها به منزله هيأت حاكمة فدراسيون خواهد بود. اين كميته از مقامات عالي و شانزده عضو ديگر تشكيل شده است. حداقل هر دو سال يكبار گردهم ميآيند. براي اعتبار تصميمگيري، حد نصاب يازده عضو واجد رأي ضروري خواهد بود. اين كميته فرايندهاي مقررات كاري خودشان را در چارچوب اين اساسنامه وضع ميكنند. كميته اجرائي تضمين خواهد كرد كه در سرفصلهاي فدراسيون، تمام تصميمات كميتة اجرائي و تصميمات كنگره لحاظ گردد. 27- كميته اجرائي در خصوص تضمين اجراي سياستها و برنامه كاري فدراسيون، مطابق تصميمات كنگره مسئول ميباشد، و دربارة اقداماتش به كنگره گزارش خواهد داد. كميته اجرائي مقررات كاري و حدنصاب برگزاري جلساتش را خواهد پذيرفت، و هر جائيكه لازم باشد فرايند اختصاص حق رأي به ديگري را براي اعضاء غايب مشخص خواهد كرد. 28- مقامات عالي فدراسيون، رئيس، مشاور عالي، دو معاون رئيس و عامل ذيحساب كل خواهند بود. آنان توسط كنگره با پيشنهاد از سوي همة اتحاديههاي عضو انتخاب خواهند شد و كانديداها ميبايست از اعضاء نمايندگي اتحاديههايشان باشند. از هر مليت يا اتحاديه عضو، بيش از يك مقام عالي نميتواند انتخاب گردد. 29- غير از مقامات عالي، كنگره، 16 عضو از كميتة اجرائي را به منظور فراهم كردن مقدمات زير انتخاب خواهد كرد. الف) پيشنهاد افراد ميتواند از سوي همة اتحاديههاي عضو صورت گيرد، و كانديدادها ميبايست از اعضاء نمايندگي اتحاديههايشان باشند. ب) از هر يك از مناطق اروپا، آسيا، افريقا و آمريكاي جنوبي حداقل 2 عضو و از هر يك از مناطق اقيانوسيه و آمريكاي شمالي حداقل يك عضو انتخاب خواهند شد. ج) از هر مليت يا اتحاديه عضو نميتوان بيش از يك عضو انتخاب كرد. 30- همچنين كنگره از هر منطقه دو عضو ذخيره انتخاب خواهد كرد و دو ذخيرة ديگر نيز بدون ارتباط با معيار جغرافيائي انتخاب ميگردد. عضو ذخيرهاي كه مقادير بيشتر آراء را در هر مورد كسب ميكند، به عنوان ذخيره اول شناخته خواهد شد. اگر يك عضو موفق به شركت در يكي از جلسات كميتة اجرائي نگردد، او ميبايست حداقل 4 هفته قبل از نشست، دبيركل را مطلع كند. دبيركل نيز عضو ذخيره مربوطه را براي شركت در جلسه موردنظر دعوت ميكند. در چنين شرائطي، عضو ذخيره از تمامي حقوق، وظائف و قدرت اعضاء كميته اجرائي برخوردار خواهد بود. 31- اگر پس از انتخاب، هر يك از مقامات عالي يا اعضاء كميته اجرائي الف) بميرد؛ يا ب) از كميته اجرائي استعفا دهد؛ يا ج) بنا بر نظر چهار پنجم كميتة اجرائي براي حفظ مسئوليت، مطابق اين اساسنامه فاقد صلاحيت گردد؛ وي با اولين عضو ذخيره يا عليالبدل مربوطه جايگزين خواهد شد (در اين صورت عضو ذخيره يا عليالبدل دوم، ذخيرة اول محسوب ميگردد). چنانچه ذخيره مناسبي وجود نداشته باشد، يك جايگزين از طريق نظرخواهي با پست / ارسال نمابر به نحوي كه از سوي كميته تعيين گرديده، انتخاب خواهد شد؛ مقرر گرديده است كه كميتة اجرائي بتواند در خصوص واگذار نكردن ظرفيت خالي تصميمگيري كند، حتي اگر تا تشكيل كنگره بعد يكسال باقي باشد. 32- دبيركل يك عضو فاقد حق رأي كميته اجرائي خواهد بود. 33- كميته اجرائي، اعضاء گروه كاري پيشنهاد شده از سوي كنگره را به منظور گسترش فعاليتهاي فدراسيون منصوب خواهد كرد. حداقل يك عضو كميته اجرائي در هر گروه كاري انجام وظيفه خواهد كرد و پاسخگوئي يا ارتباط نزديك و مؤثر بين گروه كاري و كميتة اجرائي را برعهده خواهد داشت. 34- رئيس، معاون اول، معاونان و عامل ذيحساب كل به همراه دبيركل، كميته اداري را تشكيل خواهند داد. اين كميته اداري: الف) بر فعاليتهاي فدراسيون دبير كل نظارت ميكند و به امور مالي، سؤالات مربوط به عضويت و موضوعات مورد توجه رسيدگي ميكند و مسائل سياسي گستردهتر را براي بحث و بررسي در كميتة اجرائي آماده ميكند و ب) به گونهاي متفاوت بين جلسات كميتة اجرائي در چارچوب سياستهاي اتخاذ شده از سوي كنگره و كميتة اجرائي در جهت اهداف فدراسيون عمل ميكند. اقدامات كميتة اجرائي، در نشست بعدي كميتة اجرائي تصويب خواهد گرديد. 35- رئيس، نماينده هدايتگر فدراسيون خواهد بود. او نشستهاي كميته اجرائي و اداري را ترتيب داده و اداره ميكند. 36- معاون اول و معاونان اول، رئيس را در انجام وظائفش ياري خواهند رساند و در همين راستا اگر وي از انجام وظائفش بازماند، جايگزين او ميگردند. 37- عامل ذيحساب كل بر سياستهاي مالي عملياتي فدراسيون نظارت ميكند و در اين موارد به كميته اجرائي و كنگره گزارش خواهد داد. 38- دبيركل، رئيس مقامات عالي فدراسيون خواهد بود. او از سوي كميته اجرائي بكار گماشته خواهد شد و در مقابل آن كميته پاسخگو است. اشخاص واجد صلاحيتي كه موضوعات حقوقي را از سوي فدراسيون مورد تصويب قرار ميدهند عبارتند از: رئيس، خزانهدار و دبيركل. بخش چهارم: گروههاي منطقهاي و قارهاي 39- گروههاي منطقهاي و قارهاي ميتواند از سوي اعضاي افتخاري وابسته فدراسيون تشكيل گردد. اين قبيل گروهها ميتوانند فعاليتهاي پيشبيني شده خود را مطابق اساسنامه و همسو با سياستهاي اتخاذ شده از سوي كنگره ساماندهي و تنظيم كنند. بخش پنجم: امور مالي 40- كنگره مبناي محاسبه حق عضويتها را تعيين خواهد كرد و در خصوص حق عضويتهاي قابل پرداخت، توسط اعضاء رسمي و افتخاري فدراسيون تصميمگيري خواهد كرد. حق عضويتها به پول رايج مليتي كه مسئولين اجرايئ فدراسيون در آنجا مستقر هستند پرداخت خواهد شد. 41- سال مالي فدراسيون از اول ژانويه تا 31 دسامبر خواهد بود. كميتة اجرائي حسابهاي بودجه فدراسيون را هر ساله تعيين و تصويب خواهد كرد. 42- حق عضويتهاي يك سال مالي تا 30 آوريل همان سال قابل پرداخت ميباشد. مگر آنكه كميتة اجرائي، تصميم ديگري اتخاذ كند. اعضاي پذيرفته شده در فدراسيون به مدت يكسال حق عضويتهاي آن سال را براساس يك محاسبه تخميني براي يك دوره يك ساله پرداخت خواهند كرد. 43- حق عضويتها برحسب تعداد اعضاي ثابت معين شده از سوي اتحاديهها تا بالاترين رقم كه از سوي كنگره تعيين گرديده پرداخت خواهد شد. 44- هر اتحاديه عضو كه بيش از شش ماه در پرداخت حق عضويتش تأخير داشته باشد به كميتة اجرائي معرفي خواهد شد. كميته اجرائي ميتواند تصميم بگيرد كه خدمات فدراسيون از چنين اتحاديه عضوي موقتاً قطع گردد. 45- هر اتحاديه عضو كه بيش از 12 ماه در پرداخت حق عضويتش يا در پرداخت پول براي تهيه كارتهاي مطبوعاتي بينالمللي تأخير داشته باشد، در كنگره هيچگونه حق رأي نخواهد داشت. 46- هزينههاي نمايندگان كنگره و اعضاي كميته اجرائي و گروههاي كاري از طريق اتحاديههاي عضو پرداخت خواهد شد، مگر آنكه كميته اجرائي بگونهاي ديگر تصميمگيري كرده باشد. 47- پيشنهادات اصلاحيه اين اساسنامه ميبايست شش ماه پيش از روز افتتاح كنگره كتباً به دبيركل تسليم گردد. هر يك از اين قبيل پيشنهادات ميبايست دقيقاً در راستاي اصلاحيه باشد، و ميبايد به همراه يك توضيح مختصر و بيان علت ارائه پيشنهاد اصلاحيه باشد. دبيركل بلافاصله نسخههائي از پيشنهاد و مطلب توضيحي مربوطه را به تمامي اعضاء اتحاديه ارسال خواهد كرد. 48- الحاق يك پيشنهاد اصلاحي به اساسنامه قابل اجرا خواهد بود، چنانچه با دو سوم آراء مأخوذه از كنگره حمايت گردد. براي رأيگيري در خصوص اصلاحيه اساسنامه، حد نصاب افراد به تعداد كنگرههاي كاري ديگر ضروري است. 49- پيشنهادات الحاقي به فدراسيون ميبايست به همان روش ارائه پيشنهاد اصلاحيه به اساسنامه، به دبيركل تسليم و ارجاع گردد. 50- در حالتي كه كنگره براي الحاق پيشنهادي تصميمگيري كند، فدراسيون از تمامي تعهدات معاف خواهد گرديد. در اين حالت هر ميزان موجودي باقيمانده، در ميان اتحاديههاي عضو آن سازمان متناسب با ميزان همكاريشان با فدراسيون در طي سال جاري تقسيم خواهد گرديد. چنانچه موجودي براي پرداخت تعهدات فدراسيون ناكافي باشد، تعهدات مهمتر از سوي اتحاديههاي اعضاء به يك اندازه برآورد خواهد گرديد. بخش هفتم: تداخل وظائف و اهداف 51- موضوعاتي كه در اين اساسنامه لحاظ نشده است از سوي كنگره يا چنانچه در جلسات كنگره بحث و اختلاف نظر درگيرد، از سوي كميته اجرائي تصميمگيري خواهد شد. 52- اين اساسنامه، كه برطبق شرائط و اوضاع بوجود آمده در قانون 25 اكتبر 1919 بلژيك شكل گرفته و تفسير گرديده است، در همه اوقات به گونهاي تفسير و اجراء خواهد گرديد كه به لحاظ فني مغايرتي در آن ديده نشود و اينكه به بهترين وجه هويت و اهداف فدراسيون را حفظ و ارتقاء بخشد. 53- تغييرات اين اساسنامه تسليم رويال آسه (Royal Asse) خواهد شد و چارچوب قانون بلژيك به انضمام توصيههاي مربوطه منتشر خواهد گرديد.
|
||